2 . متكلّمان معتزلي نيز چون جبر را با ارسال رسل ، انزال كتب آسمانى ، وثواب وعقاب ، ووجدان وبداهت در تناقض مىديدند ، انسان را موجودى مختار پنداشتند . البتة در ميان نصوص ومضامين ديني نيز شواهدى در تأييد نظريهء هر دو گروه وجود داشت . 3 . متكلّمان شيعي وبرخى از حكماى الهى رهيافت اشعرى ومعتزلي را بيراهه مىدانستند ومعتقد بودند كه هيچ تهافت وتناقضى ميان علم وارادهء الهى با اختيار آدمي نيست وافعال اختياري مستند به هر دو است . چه ارادهء اين دو در طول يكديگر است ؛ واستناد فعل واحد به ارادهء دو فاعل هنگامى محال است كه دو فاعل در عرض يكديگر باشند . بنا بر اين مىتوان گفت كه آدمي در عين اختيار مجبور ودر عين جبر مختار است . بدين ترتيب ايشان راه ميانه را در پيش گرفتند ؛ واين سخن امام صادق عليه السّلام را كه : « لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين » « 1 » از طريق سلسلهء طولى دو فاعل تفسير كردند . 4 . عرفاء با استناد به نظريهء وحدت وجود ، رهيافت « لا جبر ولا تفويض » را به گونه‌اى ديگر تأويل كردند . آنها معتقد بودند كه مقصود از « نه جبر ونه تفويض » اجتماع وتركيب اين دو نيست . يعنى اين گونه نيست كه از سويى جبر حاكم باشد واز سويى ديگر اختيار ، ونيز اين گونه نيست كه نه جبر حاكم باشد ونه اختيار وواقع امرى ميانهء اين دو باشد ، بلكه واقع امرى است فوق الأمرين ؛ يعنى واقع امرى فرأى جبر واختيار است . چه جبر در جايى متصوّر است كه جابرى باشد ومجبورى . به اصطلاح جبر مقوله‌اى است نسبى وذو طرفين . در حالي كه در جهان هستى يك وجود بيشتر نيست وكثرات همه از أو تجلّيات اويند : در مذهب أهل كشف وأرباب شهود * عالم همه نيست جز تفاصيل وجود چندين صور ار چه ظاهر از وى بنمود * چون در نگرى نيست بجز يك موجود * * *

--> ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 4 ، ص 197 ؛ ج 5 ، ص 12 و 22 ؛ ج 71 ، ص 127 وج 78 ، ص 354 .